وهران، 07 أكتوبر2025
تنقل، اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد رشيد حشيشي، مرفوقا بالسيد سمير شيباني، والي وهران والسلطات المحلية للولاية، إلى جانب إطارات مسيرة للمجمع وكذا ممثلي الشريك الإجتماعي، إلى المنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران، وذلك قصد تفقد مشروع إنجاز مركب إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر MTBE، المرتقب أن ينتج 200 ألف طن سنويا من هذه المادة المضافة.
وخلال هذه الزيارة، تفقّد السيد رشيد حشيشي والوفد المرافق له مختلف وحدات هذا المركب الإستراتيجي، حيث اطلع عن قرب على وتيرة الأشغال التي سجلت تقدماً ملحوظاً، إذ بلغت عند نهاية شهر سبتمبر المنصرم نسبة 74. %
كما استمع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك إلى شروحات مفصلة قدمت له من طرف القائمين على إنجاز مختلف المنشآت، التي من شأنها أن تلبي بعد دخولها حيز الإنتاج، احتياجات مصافي سوناطراك من هذا المنتوج الذي يستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص، حيث من المرتقب الانتهاء من مرحلة إنجاز وبناء المركب مع نهاية سنة 2025.
وشدد السيد حشيشي على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لاستكمال الأشغال والتقيد بشروط السلامة المتوخاة في مثل هذه المشاريع الكبرى.
كما سيدخل هذا المركب مرحلة الإنتاج التدريجي في غضون شهر ماي 2026، وذلك بعد استكمال مجمل إجراءات التحضير لمرحلة ما قبل الإنتاج المبرمجة خلال الثلاثي الأول لسنة 2026.
للإشارة، سيسمح هذا المشروع الذي يتربع على مساحة إجمالية قدرها 14 هكتار، والذي يعد من المشاريع الإستراتيجية التي سطرها مجمع سوناطراك لتطوير الصناعة البتروكيمياوية، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر والإستغناء عن إستيراده، مع التوجه نحو التصدير. كما سيسهم استكمال هذا المشروع في تأمين تزويد احتياجات السوق الوطنية من مادة البنزين الحيوية.
وعلى صعيد آخر، تعتزم سوناطراك، في إطار تطوير قطاع التكرير، إنجاز وحدة جديدة لإعادة التشكيل التحفيزي (Reforming) على مستوى مصفاة أرزيو، حيث يُرتقبُ توقيع العقد المتعلق بإنجاز هذا المشروع قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي.
وتُعدُّ هذه الوحدة من المشاريع الهامة التي ستسمح برفع إنتاج البنزين على مستوى مصفاة أرزيو، إذ ستنتقل قدرتها الإنتاجية من 450 الف طن سنويا الى 1,2 مليون طن سنويا، مغطية بذلك احتياجات السوق الوطنية. ويندرج كلاً من هذين المشروعين في إطار البرنامج الذي سطره مجمع سوناطراك لتطوير أنشطة التكرير والبتروكيمياء، حيث حددت السلطات العمومية هذا القطاع الاستراتيجي كأولوية وطنية. وسيسمح هذا المسار بتطوير أنشطة التكرير والبتروكيمياء من خلال تثمين المواد الأولية المتاحة وتحويلها الى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة عالية، لتأمين احتياجات السوق الوطنية وتوفير كميات فائضة ستوجه للتصدير.
